به نقل از «فردا»

قانون جدید چک اصلاحیه خورد

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۲۲۵۵۵

 ایسنا: به نقل از بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص آمار صدور چکها از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد گفت: با توجه به اینکه از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ چکهای جدید با رنگ متمایز (بنفش) باید در سامانه صیاد ثبت بشوند تقریبا ۳۰ هزار فقره از این چک های جدید توسط بانک ها به مشتریان توزیع شده است و حدود ۲ میلیون فقره از این چکها در سامانه صیاد ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند ثبت چک در سامانه صیاد صعودی بوده است؛ به گونه‌ای که در ابتدا روزی هزار فقره ثبت چک داشتیم که اکنون این رقم به روزانه ۱۰۰ هزار فقره رسیده است. طبق سرانه در ۲۴ ساعت، تقریبا در هر دقیقه ۷۰ فقره چک ثبت می‌شود.

سخنگوی قانون چک افزود: از این تعداد چک ها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرنده ها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن می شود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند؛ بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیت است که ذی نفع باید به آن توجه کند.

معاون اداره نظام های پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چک های ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی می‌توانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر می‌کنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمی تواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده می شود.

نادعلی زاده به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن های موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهای اولیه ما شعب را موظف کرده ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرم های ویژه ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز می توانند به نیابت از مشتری این فرم ها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانک ها مکلف شده اند که خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی می کنیم متعاقب اینکه تست ها تمام شود و نتیجه تست ها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.

وی در همین خصوص ادامه داد: ATM ها هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانک ها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای خود را به این سامانه متصل کنند.

سخنگوی قانون جدید چک به تشریح مشکلات مربوط به تایید چک های شخصیت های حقوقی پرداخت و گفت: حقوقی‌ها چون منحصرا از سمت بانک سرویس دهی می شوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری می شود و فقط بانک می تواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس دهی نمی شوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس دهی می شوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقی ها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشنها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.

نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند؛ بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده ای که دارای چک برگشتی باشد نمی‌تواند چک را صادرکند؛ بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد می‌تواند از این مزیت هم منتفع شود.

وی همچنین به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شرکت‌ها روزانه هزار چک صادر می‌کنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و گفت: این ها هم باید سمت بانک ها سرویس دهی شود و بانک‌ها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

معاون اداره نظام های پرداخت در پایان نسبت به حل مشکلات چک‌های گذشته ابراز امیدواری کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد بود و تا حدودی می توان گفت جلوی جعل و کلاهبرداری را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود صادرکننده ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می توانست از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می گیرد و از زمانی که سامانه راه اندازی شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چک های برگشتی به چک های وصولی حدود ۱۰ درصد بوده است و در همین دوره مشابه در سال گذشته درصد چک‌های برگشتی به چک های وصولی ما حدود ۱۶ درصد بوده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: قانون جدید چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۲۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صبح امروز آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.
برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.
برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.
 
سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.
 آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.