به نقل از «تابناک»

اعتبار ۳ سال از دسته چک‌های جدید حذف شد

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۴۰۹۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت این بانک در خصوص آمار صدور چک ها از ابتدای سال 1400 در سامانه صیاد گفت: با توجه به اینکه از ابتدای فروردین 1400 چک های جدید با رنگ متمایز(بنفش) باید در سامانه صیاد ثبت بشوند. تقریبا 30 هزار فقره از این چک های جدید توسط بانک ها به مشتریان توزیع شده است و حدود 2 میلیون فقره از این چک ها در سامانه صیاد ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند ثبت چک در سامانه صیاد صعودی بوده است به گونه‌ای که در ابتدا روزی هزار فقره ثبت چک داشتیم که اکنون این رقم به روزانه 100 هزار فقره ثبت رسیده است. طبق سرانه در 24 ساعت، تقریبا در هر دقیقه 70 فقره چک ثبت می شود.

سخنگوی قانون چک افزود: از این تعداد چک ها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود 66 درصدش توسط گیرنده ها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده است ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن می شود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند. بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیتی است که ذی نفع باید به آن توجه کند.

معاون اداره نظام های پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چک های ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی می‌توانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر می‌کنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمی تواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده می شود.

نادعلی زاده به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن های موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهای اولیه ما شعب را موظف کرده ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرم های ویژه ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز می توانند به نیابت از مشتری این فرم ها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانک ها مکلف شده اند تا خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی می کنیم متعاقب اینکه تست ها تمام شود و نتیجه تست ها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.

وی در همین خصوص ادامه داد: ATM ها هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانک ها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای خود را به این سامانه متصل کنند.

سخنگوی قانون جدید چک به تشریح مشکلات مربوط به تایید چک های شخصیت های حقوقی پرداخت و گفت: حقوقی¬ها چون منحصرا از سمت بانک سرویس دهی می شوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری می شود و فقط بانک می تواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس دهی نمی شوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس دهی می شوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقی ها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن¬ها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.

نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند. بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده ای که دارای چک برگشتی باشد نمی¬تواند چک را صادرکند. بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد می¬تواند از این مزیت هم منتفع شود.

وی همچنین به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شرکت¬ها روزانه هزار چک صادر می¬کنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و عنوان کرد: این ها هم باید سمت بانک ها سرویس دهی شود و بانک¬ها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

معاون اداره نظام های پرداخت در پایان نسبت به حل مشکلات چک‌های گذشته ابراز امیدواری کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد بود و تا حدودی می توان گفت جلوی جعل و کلاهبرداری را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود صادرکننده ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می توانست از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می گیرد و از زمانی که سامانه راه اندازی شده است تا 10 خرداد نسبت چک های برگشتی به چک های وصولی حدود 10 درصد بوده است و در همین دوره مشابه در سال گذشته درصد چک¬های برگشتی به چک های وصولی ما حدود 16 درصد بوده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رحلت امام خمینی قیام 15 خرداد چک های جدید بانک مرکزی سامانه صیاد انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رحلت امام خمینی قیام 15 خرداد سامانه صیاد سرویس دهی تایید چک بانک ها ذی نفع ثبت چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۴۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.