کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله ای به 3.5 درصد/ ثبت و تایید پیامکی چک تا پایان تیرماه
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۴۷۴۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک شب گذشته به صورت اینترنتی مهمان برنامه «عیار» شبکه افق بود و از آخرین تحولات اجرای قانون جدید چک گزارشی ارائه کرد. وی در این برنامه با اشاره به مرحله جدیدی از اجرای قانون جدید از ابتدای سال جاری گفت: دسته چکهای جدید صیادی نسبت به دسته چکهای قدیمی یک ویژگی متمایزی دارند و آن این است که چکهای جدید صادر شده باید در سامانه صیاد ثبت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص آخرین آمار مربوط به دسته چکهای جدید صیادی خاطر نشان کرد: تا آلان حدود دو میلیون و سیصد هزار دسته چک جدید صیادی توزیع شده است که عملا نزدیک به 40 میلیون برگ چک را شامل میشود. از این 40 میلیون برگ چک حدود 11 درصد آن هم در بازار به گردش افتاده است که معادل ثبت پنج میلیون و پانصد و هفتاد هزار چک در سامانه صیاد میشود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به آمار چکهای جدید صیادی که برگشت خورده است، عنوان کرد: از چکهای جدید صیادی که مبادله شدهاند تنها 3.5 درصد آنها برگشت خوردهاند یعنی نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چکهای برگشتی بسیار موثر بوده است. در همین بازه زمانی یعنی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه، آمار چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده قدیمی به 8.5 درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک سرویس جدیدی را رونمایی کرده که امکان استعلام ثبت چک را بدون احراز هویت خاصی فراهم میکند تا به این وسیله شرکتهای حقوقی و اشخاص حقیقی بتوانند در لحظه از ثبت چک در سامانه صیاد مطمئن شوند و بعد نسبت به دریافت چک اقدام کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به در دستورکار بودن اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و همچنین برقراری امکان ثبت و تایید چک با پیامک و کدهای دستوری USSD اظهار داشت: ثبت چک با خودپرداز در برنامه بانک مرکزی قرار دارد و شبکه بانکی تلاش میکند تا این امکان را فراهم کند. علاوه بر این بانک مرکزی ثبت و تایید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD در دستور کار دارد و تا پایان تیر ماه شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
وی در خصوص نبود وحدت رویه در ثبت اطلاعات چک در برخی از بانکها و مشکلاتی که این موضوع برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از لحاظ فنی اطلاعات درخواستی یکسان است اما بعضا بانکها سلایق مختلفی دارند و بر اساس سلائق خودشان سرویسهای ارائه دهنده خدمات خود را طراحی کردهاند که در این خصوص تذکرات لازم به بانکها داده شده است تا با حداقل اطلاعات امکان ثبت و تأیید را برای مشتری فراهم کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سخنگوی اجرای قانون جدید چک چک های برگشتی سامانه صیاد اجرای قانون جدید چک چک های جدید صیادی چک های برگشتی سامانه صیاد تا پایان دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۴۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه