به نقل از «قدس آنلاین»

ضرورت تسریع بانک‌ها در «اتصال خودپرداز به سامانه صیاد» برای ثبت و تأیید چک‌

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۸۵۶۴

ایجاد امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق خودپرداز چند بانک، بیانگر این است که زیرساخت لازم برای انجام این کار توسط بانک مرکزی فراهم است و سایر بانک‌­ها هم باید برای تسهیل ثبت و تأیید چک با خودپرداز، سریع‌تر عمل کنند.

به گزارش قدس آنلاین، بعد از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، به دلیل فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌­ها، ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ الزامی شد به طوری که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، اگر این مهم توسط صادرکنندگان صورت نگیرد، گیرندگان چک نمی‌­توانند مبلغ چک را از بانک­‌ها وصول کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو بانک‌­ها باید ضمن آموزش و اطلاع رسانی به مردم، دسترسی به سامانه صیاد را نیز تسهیل کنند.

کاهش‌ چک‌های برگشتی با اجرای قانون اصلاح صدور چک 

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی، در رابطه با روند اجرای قانون جدید چک می‌گوید: قانون جدید چک پس از تصویب در آذرماه ۱۳۹۷، دو سال مهلت اجرایی داشت که با توجه به این مسئله که صدور چک سامانه محور شده بود، بانک مرکزی توانست سال ۱۳۹۹ آن را اجرایی کند؛ اما لزوم فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی افکار عمومی موجب شد پیاده‌سازی این طرح از ابتدای امسال انجام شود.

وی در رابطه با تاثیرات اجرای قانون جدید چک، بیان کرد: در ابتدا اجرای این طرح با مقاومت رو به رو شد؛ اما با گذشت زمان تبعات اجرای این طرح از جمله کاهش چک‌های برگشتی، موفقیت‌آمیز بودن قانون اصلاح صدور چک را روشن کرد.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: در چارچوب این طرح و به موجب قانون، اشخاص می‌توانند استعلام فردی را که از او چک دریافت می‌کنند را داشته باشند که چنانچه این فرد چک برگشتی داشته است، چک را دریافت نکنند.

ضرورت تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک

با توجه به تاثیرات مثبت قانون جدید چک بر کاهش چک‌­های برگشتی، لازم است که بانک­‌ها در راستای تسهیل کار با چک­‌های جدید، برخی امکانات را ارائه دهند.

هر چند در حال حاضر امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، توسط همه بانک‌­ها از طریق اپلیکیشن­‌ها و موبایل بانک­‌ها یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی فراهم است، اما از آنجایی که برخی از افراد بنا به هر دلیلی به گوشی­‌های هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند یا مراجعه به بانک بعد از هر بار صدور چک نیز امری وقتگیر است، از این رو لازم است که بانک ­ها اقداماتی را اجرایی کنند تا همه افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند نیز بتوانند از چک در معاملات خود استفاده کنند.

از این رو اتصال خودپرداز، سیستم پیامکی و دستگاه­‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت و تأیید اطلاعات چک مورد توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی قرار گرفته است‌ زیرا هم این دستگاه‌­ها در سطح کشور تا حد زیادی گسترده‌­اند و هم اغلب مردم نحوه­‌ کار با این دستگاه‌­ها را می‌دانند.

زیرساخت‌اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این رابطه می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر چند بانک امکان ثبت و تأیید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

وی ادامه داد: ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تأیید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، ‌به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تسریع کنند

بنابراین گزارش با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه امسال همه بانک­‌ها امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک را در سامانه صیاد از طریق خودپرداز فراهم کنند، اما هم اکنون این مهم توسط همه­‌ بانک‌­ها صورت نگرفته و تنها چند بانک این امکان را مهیا کرده­‌اند.

‌افزایش راه‌­های دسترسی به سامانه صیاد، چه از طریق خودپردازها، چه از طریق دستگاه‌­های کارتخوان و یا از طریق سامانه‌­های پیامکی امری است که موجب تسهیل روند صدور چک خواهد شد و همه­‌ بانک‌­ها باید در ارائه این خدمت به مردم تسریع کنند.

یادآور می‌شود؛ به موجب «قانون اصلاح قانون صدور چک» نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند؛ صادرکننده چک موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذینفع» در سامانه صیاد می‌باشد و ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان حاصل کرده و مندرجات چک را با اقلام اطلاعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، مطابقت داده و در صورت تایید و صحت اطلاعات نسبت به تایید چک در سامانه صیاد اقدام می‌کند.

خاطرنشان می‌شود در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد و تایید آن توسط ذی‌نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سامانه صیاد قانون جدید چک اتصال خودپردازها به سامانه صیاد اتصال خودپرداز به سامانه صیاد سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و تأیید اطلاعات چک امکان ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد ثبت و تأیید چک قانون جدید چک صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.